کارگران کارخانه آب معدنی داماش در منطقه رودبار استان گیلان از آغاز سال دستمزد نگرفته‌اند و حالا با کارشکنی بانک ملی ممکن است شغل خود را هم از دست بدهند.
کارخانه آب معدنی داماش یکی از شرکت‌های گروه امیر منصور آریا و مه‌آفرید خسروی بود که پس از محاکمه و اعدامش به جرم اختلاس به بانک ملی واگذار شد. از چهار سال قبل که بانک ملی مالک این کارخانه شده، شمار کارگران از ۱۸۰ نفر به ۸۰ نفر کاهش یافته و خط تولید در بازه‌های زمانی مختلف متوقف شده است.
۸۰ کارگر این کارخانه که از آغاز سال جاری چند مرتبه در اعتراض به تاخیر در پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع کردند، حالا نگرانند که کارخانه تعطیل شود و بیکار شوند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، ۲۵ مرداد به نقل از کارگران که تیر امسال چند روز پیاپی تجمع کردند، گزارش کرد: شرکت برای تداوم حیات خود درخواست دو میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی برای تامین سرمایه در گردش داشته که البته تاکنون هیچ جوابی به این درخواست داده نشده است.
بانک ملی تا به حال چند مرتبه فروش شرکت آب معدنی داماش گیلان را آگهی کرده اما به گفته رییس اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی ایران، این شرکت «توجیه اقتصادی ندارد».
علیرضا شریفی گفته بود که بانک ملی پیشنهادهایی برای «فروش ماشین‌آلات مازاد در شرکت و خرید ماشین آلات تولید» دریافت کرده اما کاهش دبی آب و مستهلک بودن ماشین‌های تولید «مانع تولید عمده و بالا است».
دولت بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری موظف کرده است و همین موضوع که در قانون موسوم به رفع موانع تولید آمده، بهانه بانک ملی برای عدم تزریق نقدینگی و پرداخت وام به شرکت تحت کنترل خودش شده است.
براساس اعلام مقام‌های دولتی بیش از ۲۴۰۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها قرار دارند. میثم زالی، «دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تیر امسال گفته بود که یک بانک به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.
بیشتر بخوانید:
