به گفته دو نماینده مجلس شورای اسلامی پیگیری قضایی تخلف‌های غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان برای اعمال نفوذ در پرونده فساد کلان اقتصادی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است.
احمد نادری و نظام‌الدین موسوی دو نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز رسیدگی قضایی به اتهامات غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان و رئیس کنونی سازمان ملی استاندارد به اتهام اعمال نفوذ در پرونده امید اسدبیگی «ابَر متهم ارزی و مالک هفت‌تپه» خبر داده‌اند.
احمد نادری نماینده تهران در مجلس یازدهم در صفحه توییتر خود نوشت که «خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه [امید اسدبیگی]، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاده است.»
اکنون که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَر متهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه، اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت #هفت_تپه است.
افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش آیت الله رئیسی هستند.— سیدنظام الدین موسوی (@nezammousavi) March 1, 2021
همزمان نظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده تهران در مجلس یازدهم نیز در توییتی مشابه افزود که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَرمتهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه نیز اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه است.
اکنون که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهمترین حامیان اَبَر متهم ارزی کشور آغاز شده، مهمترین مطالبه، اعلام رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت #هفت_تپه است.
افکار عمومی و کارگران همه منتظر خبر خوش آیت الله رئیسی هستند.— سیدنظام الدین موسوی (@nezammousavi) March 1, 2021
غلامرضا شریعتی از خرداد سال ۹۵ تا بهمن سال ۹۹ استاندار خوزستان در دولت حسن روحانی بود و از ۲۶ بهمن ماه امسال با حکم حسن روحانی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد منصوب شد!
کارنامه شریعتی در آلودگی هوای خوزستان، سیل‌های سال‌های اخیر در این استان، برخورد با کارگران هفت‌تپه و نزدیکی‌اش به اسدبیگی مالک خصوصی نیشکر هفت‌تپه و ماجرای فاضلاب اهواز، انتقادهای بسیاری را در سال‌های گذشته در پی داشته است. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده درباره غلامرضا شریعتی حمایت از امید اسدبیگی مدیرعامل رانتخوار و فاسد مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه است.
سازمان خصوصی‌سازی مالکیت در سال ۹۴ صد درصدی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با قیمتی ناچیز به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله که هیچ سابقه‌ای در امور تولیدی و صنعتی نداشتند، واگذار کرد. این دو جوان با استفاده از اسناد کارخانه رقم کلانی ارز دولتی دریافت کردند اما ارزها را در کارخانه یا خرید تجهیزات هزینه نکردند. آنها ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی هزاران کارگر شاغل در کارخانه، اقدام به فروش بخشی از اراضی و دارایی‌هایی کردند.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان اقتصادی امید اسدبیگی و شریکش مهرداد رستمی چگنی و دیگر متهمان این پرونده از ابتدای امسال در حال برگزاری است.
امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که متهم به «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» و «معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» شده است.
یک اتهام دیگر اسدبیگی آلوده کردن مسئولین است! او «اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید.»
در این گزارش به نقل از نماینده دادستان آمده است که اسدبیگی در مجموع ۲۲۵ هزار دلار برای خانواده غلامرضا شریعتی استاندار اصلاح‌طلب خوزستان هزینه کرده است: «همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی(چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده است. هزینه بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است. همچنین اسدبیگی بواسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.»
دادگاه فساد اقتصادی مدیر هفت تپه؛ از روابط مالی با همسر استاندار خوزستان تا فرزند دادستان کل کشور!
غلامرضا شریعتی با وجود اتهاماتی که در ارتباط با پرونده فساد مالی مدیران هفت‌تپه درباره او مطرح شده بود و همچنین با توجه به گزارش‌های زیادی از ضعف عملکرد منتشر شده بود، توسط حسن روحانی به ریاست سازمان استاندارد ایران منصوب شد!
این انتصاب از سوی رسانه‌های اصولگرا و منتقد دولت روحانی نیز با واکنش روبرو شد. روزنامه جوان نوشت که «دولت روحانی بخشنده است و دلرحم و کریم و در آن همیشه جا برای همه «دوستان» وجود دارد و جای نگرانی نیست. هر مسئولی قرار باشد به هر دلیلی در جایگاه فعلی‌اش نباشد، سرانجام یک جایی برایش دست و پا می‌کنند که مباد دلشکسته به منزل برود. شریعتمداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت تعاون و رفاه می‌رود، ابتکار از سازمان محیط زیست به معاونت زنان (چقدر هم مرتبط!)، ربیعی از وزارت تعاون به سخنگویی دولت، مناف هاشمی از استانداری گلستان عزل و بعد معاون شهرداری تهران می‌شود، محمود واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور منتقل و …» البته این انتقادها در حالیست که در دولت‌های اصولگرا نیز روند چیزی جز این نبوده است! اصولا مقامات و مسئولان در جمهوری اسلامی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و غیره اخراج و بازنشستگی ندارند و نه تنها در دستگاه‌های مختلف جابجا می‌شوند بلکه هر یک چندین منصب و محل دریافت حقوق نیز دارند!
.pf-button.pf-button-excerpt { display: none; }
