محمود محمودزاده معاون وزیر مسکن در گفت‌وگو با ایلنا ادعا کرده است که با حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی اجاره و فروش املاک، وزارت مسکن جلوی تبدیل شدن مسکن از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای سرمایه‌ای» را گرفته و این روند را مدیریت کرده است.
این در حالی است که پژوهشگران اقتصادسیاسی مسکن معتقدند «عوامل اصلی بحران مسکن سیاسی هستند» و برای نمونه می‌توان گفت دولت سال گذشته با سنگ‌اندازی در راه تصویب طرح جامع مالیاتی که بر اساس آن از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شد، در تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای نقش مستقیم بازی کرده است.
هنگامی که به مسکن نه به عنوان خانه‌ای برای زندگی کردن و استفاده کردن بلکه به‌مثابه سرمایه‌گذاری برای کسب سود حداکثری نگاه می‌شود، فرایند تبدیل‌شدن آن به کالای سرمایه‌ای رخ می‌دهد. حال معلوم نیست دولتی که انواع و اقسام سیاست‌ها را برای کسب سود حداکثری از بخش نامولد اقتصاد (مسکن) به کار برده است تا سرمایه بانک‌هایش را از رکود نجات دهد، چگونه تنها با حذف قیمت‌گذاری سایت‌های اینترنتی توانسته مسکن را از تبدیل شدن به یک کالای سرمایه‌ای نجات دهد؟
