روشی برای مقابله با خشونت خانگی: اطلاع از سابقه بدرفتاری همسر آینده در شهری در چین

در شهری در شرق چین، سیستمی طراحی شده است که افراد می‌توانند قبل از ازدواج از سابقه همسر آینده خود از نظر ارتکاب خشونت خانگی و یا بدررفتاری مطلع شوند.

مسئولان شهر ییوا در استان چجیانگ در شرق چین از اول ژوئیه، هفته دیگر، می‌توانند درخواست افراد برای دریافت سابقه فرد دیگری را ثبت کنند.

به گزارش نشریه پرطرفدار پی‌پر، افرادی که قصد ازدواج دارند می‌توانند با پر کردن یک فرم آنلاین درباره همسر آینده خود تحقیق کنند و اگر فرد در خانواده خود یا در یک رابطه دیگر سابقه خشونت و بدرفتاری داشته باشد، از این سابقه مطلع شوند.

برای طرح چنین درخواستی فقط ارائه مدارک شناسایی شخصی و اطلاعات فرد لازم است و بر اساس گزارش‌ها هر شخص فقط دو بار در سال می‌تواند درخواست سابقه شخصی را ثبت کند.

از این طرح در چین استقبال شده است. یک عضو فدراسیون زنان در این شهر می‌گوید که این اقدام به محافظت در مقابل خشونت خانگی کمک می‌کند.

او به روزنامه پی‌پر گفت که اطلاعات ثبت شده به وسیله دادگاه‌ها و نهادهای انتظامی و امنیتی برای تهیه یک پایگاه اطلاعات مربوط به خشونت خانگی استفاده می‌شود. اطلاعات جمع‌آوری شده از سه سال پیش به این طرف است.

این سیستم با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی چینی هم رو به رو شد و بسیاری گفتند که این سیستم باید برای سراسر چین هم طراحی و اجرا شود.

گروهی از کاربران هم این خواسته را مطرح کردند که بدرفتاری و سوءاستفاده جنسی و ضرب و شتم کودکان هم باید در این سیستم گنجانده شود.

خشونت خانگی در چین

در سال‌های اخیر درخواست برای شناسایی و مجازات افرادی که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند افزایش یافته است.

تا پیش از سال ۲۰۰۱، خشونت فیزیکی در چین از دلایل معتبر برای درخواست طلاق محسوب نمی‌شد.

تازه چهار سال است که در این کشور قانونی برای مجازات خشونت خانگی تعیین شده است.

نگرانی از افزایش خشونت خانگی در دوران قرنطینه و محدودیت‌های وضع شده علیه شیوع کرونا بیشتر شده است.

یک وبسایت خبری (Sixth Tone) به نقل از پلیس گزارش داده که خشونت خانگی در مناطقی دو برابر و حتی سه برابر قبل شده است.

ماه گذشته و در پی تصویب قانونی در چین که طلاق گرفتن را سخت‌تر می‌کند، نگرانی‌ها از افزایش خشونت خانگی بیشتر شده است.

در این قانون که از سال میلادی آینده اجرا می‌شود، به متقاضیان طلاق “یک مهلت ۳۰ روزه” برای فکر کردن مجدد درباره تصمیم خود برای جدایی می‌دهند.

این قانون شامل مواردی که درخواست طلاق به دلیل خشونت خانگی باشد، نمی‌شود اما این نگرانی وجود دارد که همه موارد خشونت خانگی شناسایی نشود و پنهان‌کاری وجود داشته باشد.