پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ خصوصی‌سازی اهداف مهمی را در حوزه‌های مالی و اقتصادی دنبال می‌کند. از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت‌ها می‌توانند با آگاهی بیشتری، سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. کما اینکه پژوهش‌هایی که در بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های واگذار شده است، گویای نتایج قابل‌تاملی است که از کنار آن نباید به آسانی گذشت.
علیرضا صفاخو در ادامه در آفتاب یزد نوشت :
در واقع اگر هدف از خصوصی‌سازی را تاثیر آن بر بهره وری واحدهای دولتی سابق در نظر بگیریم که در واقع هدف ادعایی نیز همین بوده است، انتظار می‌رود خروجی آن نیز ارتقای بهره‌وری مجموعه پس از خصوصی‌سازی باشد.
عموماً یکی از مهمترین اهداف و آثار خصوصی‌سازی افـزایش بهـره وری عوامـل تولیـد، به ویژه نیروی کار، در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برای ارزیابی عملکرد اقتصـادی سیاسـت خصوصی‌سازی می‌توان از شاخص بهره وری نیروی کار به صورت نسبت ارزش افزوده یـا ارزش فروش شرکت به شمار کارکنان آن استفاده کرد. این نسبت می‌تواند از عواملی ماننـد ساختار مالکیت و مدیریت، وجود شرایط رقابت، روحیه محیط کار، تاثیرات قیمت، تقاضـا برای محصول و تولید بیشتر تاثیر پذیرد.
در این وادی، رقابتی‌کردن بازار اصلی مهم است که در جریان خصوصـی‌سـازی در عملکـرد اقتصـادی بنگاهها و بهره‌وری عوامل تولید تاثیر می‌گذارد. تا جایی که برخی پژوهش‌ها گویای این بوده است که تاثیر وجود شرایط رقابتی در بهبود عملکرد حتی از ساختار مالکیت هم مهم‌تر است. در واقع بر مبنای این دیدگاه، در غیاب عاملِ رقابت، تغییرِ صرف مالکیت، (درصورتی که قدرت‌های انحصـاری حفظ شود) هیچگاه به بهبود بهره‌وری نخواهد انجامید؛ زیرا سـازوکارهـای لازم بـرای آنکـه قیمت‌هـا در بلنـدمـدت در سـطح هزینـه نهـایی تولیـد قـرار گیـرد فـراهم نخواهد شد و قطار خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود و مطلوب نخواهد رسید.
نگاهی به نتایج تحقیقات بارتل و هریسون در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد ۶۰ درصد خصوصی‌سازی یک بنگاه کاملاً دولتی سبب رشد بهره وری کل عوامل تولیـد تـا ۴ درصد خواهد شد؛ ولی محققان دیگری از جمله بردمن و وینینگ به این نتیجه رسیدند که “خصوصی‌سازی بخشی”، تاثیر ناچیزی در رشد بهره‌وری در بلندمدت دارد و دستیـابی بـه منافع منوط به “خصوصی‌سازی کامل” است. اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان در خصوصی‌سازی‌های ایران رخ نداده است و برخی تغییرات منجر به تداوم حضور مدیران دولتی مجموعه دولتی سابق در مجموعه خصوصی شده گردیده است! در حالی که اگر این نیروها واجد توانایی بالا بودند شرکت دولتی سابق به بهره وری لازم رسیده بود. مگر آنکه عوامل دیگری منجر به ادامه حضور آنها در این سمت شده باشد که خود محل تحقیق و جستجوی بیشتر دارد!
در خوشبینانه‌ترین حالت، همانطور که علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با همکاران ما در روزنامه آفتاب یزد در میان گذاشته و در گزارش صفحه اقتصادی امروز منتشر شده است، بیشتر واگذاری‌ها به اهل فن آن نبوده است و کارفرمایان متقاضی واجد شرایط مدیریت یک کارخانه، مطابق با دانش نوین مدیریت و برپایه تشویق نیروهای مجموعه به خلاقیت و پویایی در تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت خصوصی شده نبوده است.
البته روزنامه آفتاب یزد می‌کوشد در روزهای آتی به واکاوی بیشتر این موضوع بپردازد و در این خصوص آنچه موجب ناکارآمدی شرکت‌های خصوصی شده گردیده است را از زوایای مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی آن در بهره وری یک واحد تولیدی یا خدماتی به بحث و هم‌اندیشی بین فعالان بخش خصوصی، دولتی و کارشناسان بگذارد.
