با وجود شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران، قوه قضائیه با همکاری نهادهای امنیتی همچنان مشغول صدور احکام سنگین حبس و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی در ایران است. در تازه‌ترین خبرها، چندین فعال سیاسی و مدنی احضار، بازداشت یا برای تحمل حبس راهی زندان شده‌اند.
به نوشته سایت «مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان»، رسول کریمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه در کرمانشاه، روز دوشنبه ۱۲ خرداد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این شهروند کرمانشاهی که در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.
رسول کریمی پس از چهار ماه بازداشت، در اسفند ماه ۹۸ با سپردن وثیقه موقتا از زندان آزاد شده بود.
یک روز پیش از انتشار این خبر، سعید اقبالی، فعال مدنی، پس از مراجعه به شعبه یک اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پیش از این در دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شده بود.
سعید اقبالی روز ۲۴ اسفند ۹۸ همراه هفت فعال مدنی دیگر به نام‌های مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شقایق محکی، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه شد.
همزمان با این خبر، بهنام موسیوند یکی از فعالین مدنی هم‌پرونده‌ای با سعید اقبالی نیز در حساب کاربری توئیتر خود از احضارش برای اجرای حکم پنج سال حبس خود خبر داده است.
بهنام موسیوند پیش از این نیز بابت پرونده دیگری متحمل یک سال حبس تعزیری شده بود که با پایان دوران محکومیت در دهم خردادماه ۱۳۹۶ از زندان رجائی شهر کرج آزاد شد.
به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و عدم توانایی قوه قضائیه برای مهار این بحران نیز نتوانسته است سرکوب و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی را از دستور کار نهادهای قضائی و امنیتی خارج کند.
در خبری دیگر، رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و فعال کارگری که پیشتر و در در روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر، در جریان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل ساختمان مجلس بازداشت شده بود، از سوی شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای تحمل حکم حبس خود احضار شده است.
رسول طالب مقدم در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، دو سال محرومیت از عضویت در دسته‌جات، احزاب و گروه‌ها و همچنین محرومیت دو ساله برای استفاده از «تلفن همراه» محکوم شده بود.
کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گزارش داده است که شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین از رسول طالب مقدم خواسته است تا روز دوشنبه ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم حبس معرفی کند.
در ماه‌های گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، چندین نهاد بین‌المللی خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و دست برداشتن جمهوری اسلامی از سرکوب شده‌اند.
در مقابل، با وجود انتشار اخبار متعدد از ابتلای زندانیان به ویروس کرونا، دستگاه قضایی همچنان بی‌وقفه فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را احضار می‌کند و هدف سرکوب قرار می‌دهد.
در یک مورد دیگر و تازه، نادر فتوره‌چی، فعال توئیتری و کنشگر مدنی، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. بر اساس این احضاریه او باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت این ابلاغیه در دادسرا حاضر شود.
در این احضاریه به اتهام مطروح شده علیه او اشاره‌ای نشده و تنها آمده است که باید جهت ادای توضیحات در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود.
فتوره‌چی پیشتر هم با انتشار یک توئیت خبر داده بود که روز دهم خرداد ماه بابت تفهیم اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دادسرای امنیت اوین احضار شده. او با حضور در دادسرای اوین پس از تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت، به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده است.
این فعال توئیتری اواخر مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز در رابطه با شکایت محمد امامی، سرمایه‌گذار سریال شهرزاد بازداشت شده بود.
از سوی دیگر و به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شهاب الدین نظری، فعال سیاسی روز دهم خرداد از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به نوشته این منبع، شهاب‌الدین نظری به دلیل مصاحبه با رسانه‌های داخلی و اظهار نظر انتقادی در فضای مجازی درباره فساد و ناکارآمدی برخی مقامات استان خوزستان و دیگر مسائل جامعه و کشور از دو سال پیش با شکایت سازمان اطلاعات سپاه خوزستان تحت پیگرد قرار گرفته است.
