عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه ۱۰ خردادماه از بازگردانده شدن لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان علت رد این لایحه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی ابهام در «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» است.
عباسعلی کدخدایی گفت که «برخی از مصوبات به دلیل فوریت، در زمان خود اطلاع‌رسانی شده است. تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس دهم اشکالاتش برطرف شد و عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و به مجلس ارسال شده است.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه حذف چهار صفر از واحد پولی کشور گفت: «حذف چهار صفر واحد پولی در تبصره یک این لایحه اشاره شده است که به تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول بازمی‌گردد که اعضای شورا اعلام کردند که این تعهدات مبهم است و به دلیل اهمیت این طرح و پیگیری‌های دولت، از همتی رئیس بانک مرکزی دعوت شد و در یکی از جلسات شورای نگهبان بیش از یک ساعت توضیحات ایشان شنیده شد و پس از آن توضیحات نیز اعضای شورای نگهبان همچنان ابهام برایشان باقی مانده بود.»
در آخرین روزهای کاری دوره دهم مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ نمایندگان کلیات و جزئیات لایحه اصلاح پول ملی را بررسی و حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی ایران از «ریال» به «تومان» را تصویب کردند.
بر اساس این لایحه با حذف چهار صفر از پول ملی، «ریال» به «تومان» تغییر می‌کند و بر اساس لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هر تومان معادل ۱۰٫۰۰۰ ریال و اضعاف آن «قران» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران می‌شود.
حذف چهار صفر از پول ملی ایران؛ «تومان» و «قران» جایگزین «ریال» می‌شوند
این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان در موعد مقرر به این مصوبه مجلس نظر نداد و هفته گذشته اعلام شد زمان بیشتری برای بررسی این لایحه در شورای نگهبان نیاز است بطوری که خواه ناخواه به پایان کار دوره قبلی مجلس شورای اسلامی می‌رسید.
حالا این لایحه در حالی رد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده که نمایندگان مجلس یازدهم که بسیاری از آنها مخالف تصمیمات و عملکرد دولت روحانی هستند و از رقبای او به شمار می‌روند باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
۹ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم که همگی «دانش‌آموخته اقتصاد» هستند، اواخر اردیبهشت‌ماه در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار بازگرداندن این لایحه به مجلس شدند. نویسندگان این نامه تأکید کرده بودند که تعداد صفرها شاخص درستی برای تشخیص قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست و اعاده حیثیت از پول ملی یا قدرت خرید آن تنها با اتخاذ مجموعه سیاست‌هایی حول کسری بودجه و بهای ارز صورت می‌گیرد.
آنها همچنین نوشته بودند که «در شرایطی که هیچ چشم‌انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، حذف چهار صفر از پول ملی معنایی جز اصلاح کوتاه‌مدت یک متغیر اسمی ندارد» و «یک نمایش صرفاً روانی است که می‌تواند تا مدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم‌فایده بکشاند.»
در این نامه همچنین هشدار داده شده بود که حذف چهار صفر از پول ملی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بزرگ به نظام مالی و اطلاعات و آمار کشور، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و بروز «مناقشات ریز و درشت اجتماعی» می‌شود.
امضاکنندگان نامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی آورده بودند که «در حالی که هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و این مسئله به اعتراف خود بانک مرکزی موجب شده تا تولید سکه به صرفه نباشد… باید پرسید چرا این بار خود بانک مرکزی مدافع افزایش ضرب سکه شده است؟!»
احسان خاندوزی یکی از امضاکنندگان این نامه در گفتگو با ایسنا گفته بود: «ما معتقدیم حذف چهار صفر به لحاظ اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند زیرا تغییر واحد پول ملی در مرحله آخر اصلاح اقتصادی انجام می‌گیرد یعنی در سلسله مراتب اصلاح اقتصادی ابتدا باید اقدامات دیگری انجام شود تا زمینه‌های تورم کاهش یابد و سپس نوبت به تغییر واحد پول ملی می‌رسد. کشورهایی که چنین تجربه‌های داشتند، ابتدا تصمیمات جدی و تحول گرایانه ای در سیاست‌های تامین کسری بودجه، سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست ارزی گرفتند و سپس واحد پول ملی خود را تغییر دادند.»
خاندوزی افزوده بود: «حذف صفر از پول ملی به تنهایی هیچ تاثیری بر روی بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله بهبود رونق، افزایش تولید و اشتغال یا کاهش تورم ندارد و در شرایطی که زمینه برای کاهش تورم وجود ندارد، اجرا کردن این بند به تنهایی کارساز نیست و این اقدامات فقط اصلاحات نمایشی و غیرضروری است.»
حالا شورای نگهبان همانگونه که پیش‌بینی می‌شد این لایحه را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده تا نمایندگان تازه تکیه زده بر کرسی‌های مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
