قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴ ساله توسط پدرش، شورای نگهبان را به دلیل عدم تأیید لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» با انتقادهای شدیدی روبرو کرده است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این انتقادها گفته است: «اینگونه مسائل فقط با یک قانون حل نمی‌شود، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ارتباطی به این موضوع ندارد…»
در پی قتل فجیع رومینا اشرفی دختر نوجوان ۱۴-۱۳ ساله اهل تالش توسط پدرش و خلاء قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان، شورای نگهبان به دلیل عدم تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» با انتقادهای شدیدی روبرو شده است.
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ در دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب ۵۴ ماده در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به مدت ۱۰ سال بین مجلسی‌ها و دولتی‌ها پاسکاری شد. در نهایت، این لایحه در امرداد سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی تا کنون شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی به این لایحه آن را معلق گذاشته است.
خامنه‌ای: اینجا جمهوری اسلامی است، تسلیم سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهیم شد!
شورای نگهبان برای سومین‌بار با وجود تعدیل و اصلاح لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ خردادماه سال گذشته را در مواردی چون الزام والدین به فراهم آوردن شرایط تحصیل و تعیین جرایمی برای آن را «خلاف موازین شرع» اعلام و با آن مخالفت کرد. آنهم در وضعیتی که ایران با دستور شخص علی خامنه‌ای از کشورهای متعهد به سند ۲۰۳۰ یونسکو در حمایت از کودکان و نوجوانان خارج شد و حامیان نظام با پوشیدن کفن به خیابان‌ها ریختند و از سخنان خامنه‌ای برای خروج از این تعهدنامه بین‌المللی که می‌توانست حافظ حقوق کودکان باشد، شعار سر دادند.
به این ترتیب علی خامنه‌ای مسئول اصلی در جریان تجاوز، قتل‌های ناموسی و تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان و نابودی دوران کودکی و آینده آنان است، چرا که به دستور شخص وی اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو لغو شد و قوانین حاکم بر ایران با اطاعت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از وی، کودکان را از حقوق اولیه‌شان محروم می‌کنند.
مخالفت شورای نگهبان با لایحه «انتقال تابعیت» و «حمایت از کودکان»: نه بزرگ به کودکان!
ایرادهای شورای نگهبان متوجه تبصره ماده ۹ با محتوای مجازات و پرداخت دیه والدین در صورت صدمه جسمی و روانی به کودکان و نوجوانان است که طبق اعلام شورای نگهبان «اطلاق آن در مواردی که والدین تحفّظ واجب را انجام نداده‌اند و صدمه مستند به آنها باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
حالا امروز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتقادها و همدستی این شورا با قاتل رومینا اشرفی، گفته است: «ما هم انزجار خود را از این جنایت اعلام می‌کنیم، از سال ۱۳۹۷ تا الان مجلس می‌توانست این لایحه را اصلاح کند، هیچ قصوری از سوی شورای نگهبان در بررسی و اعلام نظر درباره این لایحه صورت نگرفته است!»
وی حتی گفته است: «اینگونه مسائل فقط با یک قانون حل نمی‌شود، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ارتباطی به این موضوع ندارد!»
آزار جنسی و تجاوز به دانش‌آموزان: از هشتگ #Metoo تا دستور تلویحی اعدام
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حالی در سال ۱۳۹۷ از سوی شورای نگهبان پذیرفته نشد که در آخرین نمونه سوء استفاده‌‌های جنسی یک ناظم مدرسه در غرب تهران از چند دانش‌آموز نوجوان پسر و آزار جنسی آنها خبرساز شده و توجه مردم را به قوانین حمایت از کودکان در برابر آزارهای جنسی و خشونت‌های کلامی و جسمی جلب کرده بود.
ممنون از نکات شما. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت اخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند #رومینا کمک کند. https://t.co/MmsJMKk6aM
— معصومه ابتکار (@ebtekarm_ir) May 29, 2020
حالا نیز معصومه ابتکار معاون روحانی در امور زنان و خانواده امروز شنبه ۱۰ خردادماه در توئیتی نوشت که ایرادهای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رفع شده و در انتظار تایید از سوی این شوراست.
ابتکار نوشت: «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سالها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت آخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم. این لایحه حتما میتواند به قضات در مواردی مانند رومینا کمک کند.»
که با یاس‌ها به داس سخن گفته‌ای! قتل رومینای ۱۴ ساله مردم را در خشم و اندوه فرو برد
رومینا اشرفی که در گزارش‌ها آمده ۱۳ یا ۱۴ سال داشته است، روز جمعه اول خردادماه در روستای سفیدسنگان لمیر از بخش حویق گیلان با داس به دست پدرش کشته شد. اکنون پدر و مرد مورد علاقه رومینا که ۲۸ ساله است در زندان بسر می‌برند. بر اساس قوانین مجازات اسلامی برای جرم قتل فرزند توسط والدین ۳ تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است. برای تعیین کودک و نوجوان بودن نیز نه سن زیر ۱۸ سال بلکه سن بلوغ جنسی معیار است. حالا مشخص نیست سرنوشت پرونده‌ی جنایتی که جامعه را شوکه کرده است چه خواهد شد.
