قانون امنیتی چین برای هنگ‌کنگ که روز ۲۸ مه (۸ خرداد) در کنگره خلق تصویب شد همچنان آماج اعتراضات طرفداران دموکراسی در هنگ‌کنگ و انتقادهای بین‌المللی است.
بر اساس این قانون، مخالفت شهروندان هنگ‌کنگ با قیمومیت چین جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مصداق عناوینی چون “براندازی” یا “تجزیه‌طلبی” باشد. علاوه بر این، هر اقدامی که به منزله تضعیف قدرت چین تلقی شود، مستوجب مجازات خواهد بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تازه‌ترین موضع‌گیری خارجی علیه این قانون، از جانب بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا بود.
او در مقاله‌ای که روز چهارشنبه، ۴ خرداد (سوم مه) در روزنامه هنگ‌کنگی «پست بامدادی جنوب چین» منتشر شده نوشت، اگر چین قانون امنیتی خود در هنگ‌کنگ را به اجرا بگذارد، دولت بریتانیا راه مهاجرت شهروندان این منطقه آزاد بازرگانی را هموار خواهد کرد.
جانسون تاکید کرد که برای این منظور قانون مهاجرت بریتانیا را تغییر خواهد داد و برای نزدیک به سه میلیون شهروند هنگ‌کنگ شرایطی فراهم خواهد کرد که بتوانند برای مدت دست‌کم یک سال، در بریتانیا اجازه اقامت و کار بگیرند. در این صورت آنها بعد از مدتی خواهند توانست به تابعیت بریتانیا درآیند.
–
بسیاری از ناظران سیاسی از لندن خواسته بودند، در باره قانون امنیتی چین سکوت نکند. دولت جانسون هم تاکنون چند بار به این اقدام چین اعتراض کرده است.
هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق این واگذاری، اصل “یک کشور، دو سیستم” گنجانده شده است.
هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردار هستند.
واکنش چین
جمهوری خلق چین موضع‌گیری‌های دولت بریتانیا درباره قانون امنیتی چین را “مداخله در أمور داخلی هنگ‌کنگ” و “غیرقابل قبول” می‌داند.
ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین این موضع‌گیری‌ها را “نقض جدی قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی روابط بین الملل” خوانده است.
روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه به تقل از ژائو نوشت، هر گونه اقدام بریتانیا در برابر قانون امنیتی چین به زیان خود این کشور خواهد بود.
دیپلمات چینی از لندن خواسته است، به “سیاست دوران جنگ سرد” و “تفکرات استعمارگرانه” ادامه ندهد.
وزارت خارجه چین پیش‌تر انتقادهای کشورهای دیگر به قانون امنیت چین برای هنگ‌کنگ را “مداخله‌گرانه” خوانده و محکوم کرده بود.
استرالیا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا در بیانیه مشترکی خطاب به چین، مراتب نگرانی عمیق خود را از تصویب این قانون و نقض توافق “یک کشور، دو سیستم” ابراز کرده‌اند.
آلمان هم نسبت به تضعیف استقلال هنگ‌کنگ هشدار داده است.
