“هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات ، مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود؛هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.”
متن بالا، ماده هفدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و بسیاری از کشور ها از جمله ایران (در سال ۱۳۵۴ خورشیدی) آن را مصوب نموده اند؛ این ماده به “قانون حریم خصوصی” مشهور است که حکومت هارا ملزم به رعایت حق شهروندی و حمایت ازمردم جامعه در برابر نقض آشکار آزادی های شخصی و اجتماعی میکند.
حریم خصوصی مفهومی نسبی و لایه لایه است و به اعتقاد روث گاویسن استاد حقوق که به نظریه هایش در موضوع حریم خصوصی معروف است، آن را چند وجهی و خوشه ای میداند که عمیق ترین و مطلق ترین حالت آن، حریم خصوصی کاملا شخصی یک انسان نامیده می شود که اغیار به اطلاعات، جسم او و درحالت کلی هرچیزی که به آن انسان مربوط می‌شود، دسترسی نداشته باشند.
اما در تعریف عامیانه تر از حریم خصوصی که حقوقدانان و فلاسفه آن را ارائه می دهند، حریم خصوصی به مانند قلمروییست که نوعا یا عرفا و یا با اعلام قبلی انتظار می رود، دیگران بدون اجازه به آن وارد نشوند ، به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند ، نظارت و دخالت نکنند و در حالت کلی تر هیچگونه تعرضی به آن قلمرو از طرف دیگران وارد نشود. اما به راستی “حفظ حریم خصوصی” مردم در جامعه و حکومت ایران به چه صورت است؟
گرچه در طول بیش از چهار دهه ، مردم ایران همواره با انواع و اقسام نقض حقوق شهروندی خود همراه بوده اند، اما مداخله و نظارت بر خصوصی ترین و ابتدایی ترین حقوق شخصی هر فرد ، نشان دهنده‌ی عدم عقب نشینی حاکمیت از مواضع سرسختانه و همچنین رغبت به ادامه ی رفتارهای جامعه ستیز خود است که اوج این رفتار ها در دهه های ۷۰ و ۸۰ نمود پیدا کرد و شهروندان در این سال ها شاهد نقض آشکار حق آزادی پوشش و روابط آزاد خود از طرف بدنه ی حاکمیت و نهاد های امنیتی بوده اند و ادامه ی این روند در دهه ی ۹۰ نشانه ی افول مسائل حقوق بشری و انسانی در دستگاه حکومتی ایران است.
البته این رفتار های حکومت ایران در مقابل نیروهای به اصطلاح خودی نیز مشهود است. نیرو های خودی عموما منتقد حاکمیت که به جریانات اصلاح طلب در ایران نزدیک هستند نیز بار ها با نقض حریم شخصی خود رو به رو شده اند و با پیدا کردن وسائل فیلمبرداری و اطلاعاتی و شنودها در دفاتر و منازل خود، در نقش قربانی این گونه رفتار های غیر انسانی از طرف حکومت ظاهر شده اند. پیدا شدن شنود و ابزار های فیلمبرداری در دفتر علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات وکیل خانواده هاشمی در رابطه با اقدام وزارت اطلاعات وقت برای شنود آیت الله هاشمی رفسنجانی از نمونه های نقض حریم خصوصی افراد نزدیک به بدنه ی حاکمیت در ایران به حساب می آید.
اما در ارتباط با عموم مردم ایران چطور؟ مصادیق نقض حریم خصوصی مردم که از آن صحبت می شود ، چگونه اتفاق می افتد؟
۱۱ آبان ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را تصویب می کند و ماده ۱۰۲ این قانون زنانی را که در معابر عمومی با پوشش اسلامی حاضر نمی شوند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم می کند. گرچه این طرح از اوایل انقلاب مورد انتقاد طیفی از روحانیون و مسئولین جمهوری اسلامی قرار می گیرد، اما در آستانه ۶ سالگی انقلاب ، این طرح به تصویب می رسد و تا بیش از ۳ دهه بعد از آن یعنی تا به امروز این طرح اجرا شده است و در طول این سه دهه که از تصویب این قانون میگذرد ، بارها شاهد کشمکش بین جمهوری اسلامی و مخالفان حجاب اجباری بوده ایم. این مخالفت ها گرچه در دهه ۷۰ عموما توسط فعالین حقوق زن و روشنفکران مطرح میشد اما با ورود به دهه ۸۰ و عوض شدن نوع سبک زندگی و به طبع آن نحوه ی لباس پوشیدن مردم ایران ، مطرح شدن حق انتخاب پوشش از فعالین و قشر دانشگاهی به بدنه ی اجتماع رسید و در دهه ۹۰ حق انتخاب پوشش زنان و رعایت حریم خصوصی آنان به دست مایه اعتراض مدنی گسترده آن ها دربرابر چهل سال تبعیض علیه زنان مبدل شد و به طبع آن سرکوب های نیروهای امنیتی وابسته به حاکمیت و البته لباس شخصی ها نیز گسترش یافت و صدور احکام سنگین شلاق و حبس های طویل المدت برای معترضان به حجاب اجباری نشان از عدم نرمش حکومت در برابر مطالبات عمومی بعد از چهل سال و همچنان سیاسی نگاه کردن به مسئله ای که عموما تا قبل از انقلاب مسئله ای دینی و شخصی بود، دارد.
اما در اواخر دهه ۹۰ و در آستانه قرن ۱۵ خورشیدی، علاوه بر عدم عقب نشینی، مسئولین جمهوری اسلامی پا را فراتر گذاشته اند و به نقض آشکار حقوق و حریم خصوصی شهروندان خود پرداخته اند. اظهارات مقامات ناجا در موضوع حریم خصوصی نبودن داخل خودرو چند سال قبل و همچنین سخنان معاون اجتماعی پلیس فتا چند روز پیش در خصوص “اجباری بودن حجاب” در شبکه های اجتماعی بالاخص اینستاگرام، دوباره بحث قدیمی رعایت نشدن حریم خصوصی شهروندان ایرانی را به میان میاورد و موجی از اعتراضات را برانگیخته است.
در واقع حامیان این طرح که عموما محافظه کاران نزدیک به حکومت می باشند ، به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسید، استناد می کنند؛ قانونی که به اعتقاد بسیاری از فعالین اجتماعی و مدنی ، نادیده گرفتن حریم خصوصی شهروندان ایرانی تلقی می شود. از سوی دیگر فعالین به فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی که در سال ۶۱ به تصویب رسید ، اشاره می کنند؛ بند ششم این فرمان به طور صریح دستگاه های اجرایی و حکومتی را از هرگونه تعقیب و مراقبت افراد، اهانت و نسبت دادن اعمال ناشایست به آن ها، شنود گذاشتن و گوش دادن مکالمات مردم و به طور کلی تر هرگونه تجسس به نام کشف فعل حرام، هرچند آن فعل گناه بزرگ باشد، منع میکند و فعالین اجتماعی با توجه به این فرمان از مسئولین جمهوری اسلامی میخواهند هرچه زودتر این رفتار های خصمانه و غیرمنطبق با جامعه ی ایرانی را پایان دهند و در امور خصوصی مردم خواه در محیط اتومبیل باشد ، خواه در صفحات مجازی آن ها، بدون احکام قضایی مشخص و جز در مواقع اضطراری تجسس نکنند و با پا گذاشتن در حریم خصوصی شهروندان، حقوق آن هارا پایمال ننمایند.
البته وقتی پلیس فتا که یکی از وظایف اصلی و مدونش جلوگیری و مبارزه با نقض حریم خصوصی افراد در فضای مجازی است، چنین رفتار هایی از خود نشان می دهد ، از دیگر دستگاه های حکومتی و نهادهای امنیتی انتظاری بیش از این نمی توان داشت و مسئله عدم رعایت حریم خصوصی شهروندان ایرانی هنوز هم از مسائل مهم جامعه به حساب می آید.
